مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)

مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 65 KB

تعداد صفحات : 13

بازدیدها : 326

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و )

مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ...)

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است. هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .

جایگاه اقتصاد ترکیه هر ساله در جدول جهانی تغییر می کند و این تغییر به نوسانات نرخ تبدیل ارز و سرعت رشد بستگی دارد. در سال 2001 ـ که برای اقتصاد ترکیه سال بدی به شمار می آمد ـ بانک جهانی، ترکیه را در مقام بیستم قرار داد؛ حال آن که برنامه های ریخته شده به وسیله ی مدیریت اقتصاد کشور در 1999 این هدف را دنبال می کرد که ترکیه در سرآغاز قرن جدید پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد(6).

.................

نقش سیاست های پولی نهادهای بین الملل در كاهش شدید نرخ تورم در تركیه:

    در دهه ۱۹۵۰ میلادی اقتصاد تركیه با ركود مواجه شد و بحران های جدی تر اقتصاد تركیه در دهه ۱۹۷۰ میلادی اتفاق افتاد. در این زمان براساس دستور العمل های صندوق بین المللی پول، صنعت و صادرات تركیه به سرعت رشد كرد كه این امر موجب ایجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در تركیه و طراحی یك برنامه منسجم برای فرونشاندن تقاضای داخلی كالاهای خارجی نیز بخش دیگری از این دستورالعمل ها بود.

.............

    آغاز اصلاحات اقتصادی در تركیه

    در سال ،۱۹۸۰ سلیمان دمیرل، نخست وزیر وقت تركیه، اصلاحات اقتصادی كه توسط تورگوت اوزال جانشین وی طراحی شده بود را به اجرا گذاشت كه هدف نهایی این طرح حركت تركیه به سمت یك اقتصاد صادراتی بود. در یك برنامه سعی شد تا وارد كنندگان كالاهای خارجی را به صادرات كالاهای تركیه تشویق كنند. این كار حركتی به سوی افزایش رشد اقتصادی بود و كاهش تورم نیز مورد توجه خاص این طرح بود كه طراحان امیدوار بودند تركیه در درازمدت به این مهم دست یابد. دولت تركیه نیز با اتخاذ تصمیماتی به دنبال تحقق آن بود.

    مهم ترین این تصمیمات عبارت بودند از:

......................

    اما در سال 2001  با پیروزی حزب dsp (حزب چپ دموکراتیک) و تشکیل دولت توسط بولنت اجویت که با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه این دستاوردها به باد رفت. زمانی که بانک های ترکیه دست به اقداماتی زدند که مشابه آن چیزی بود که امروز در آمریکا اتفاق می افتد، در حالی که بخش بانکداری فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر.....................

تركیه در راه توسعه اقتصادی با چالش های اقتصادی زیادی مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش «غیردولتی»Tusiad(انجمن صاحبان صنایع بزرگ و سنگین ترکیه)، حدود پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی تركیه......................

منابع

1- محسن، مرادیان ، آشنایی با ترکیه، مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران،1383.

خبرگزاری ها و نشریات

2- خبرگزاری زمان چاپ ترکیه

مقالات

3- هوشنگ ،  مقتدر ، ژئوپلیتیک جدید ترکیه، از منطقه بالکان تا چین غربی، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره 3،پاییز 1374

.....................

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید